۰

پیامدهای ترامپ برای اقتصاد بین‌المللی

تغییر بنیادی که با انتخاب ترامپ به عنوان رئیس‌جمهوری آمریکا ایجاد شد، این نبود که وی بیش از اسلافش خودخواهانه رفتار می‌کند. تغییر مد نظر این است که ترامپ متقاعده نشده‌است که حمایت از نظام جهانی در راستای تامین منافع راهبردی آمریکا است.
پیامدهای ترامپ برای اقتصاد بین‌المللی
جان پیسانی فری در مطلبی که تارنمای اینترنتی بلاگ آن منتشر ساخت، نوشت: تغییر بنیادی ایجاد شده با دولت ترامپ، این نیست که این دولت خودخواهانه‌تر از دولت‌های قبلی آمریکا رفتار می‌کند، بلکه به نظر می‌رسد این دولت متقاعد نشده‌است که نظام جهانی منافع استراتژیک آمریکا را تامین می‌کند. سوال کلیدی برای بقیه جهان این است که آیا نظام جهانی به اندازه کافی مستحکم است که با خروج بانی چنین نظامی از هم نپاشد.

مجمع جهانی اقتصاد امسال در داووس ثابت کرد فرصت دیگری بود برای دولت ترامپ تا گفتار خارج از نزاکت را به نمایش بگذارد و شوکی به اقتصاد جهانی وارد سازد.

شوک اول توسط استیون منوچین، وزیر خزانه‌داری آمریکا، وارد شد که گفت دلار ضعیف‌تر به نفع آمریکا است. دومین شوک توسط ویلبر رز، وزیر بازرگانی آمریکا، وارد شد که به نظر می‌رسد از راه‌اندازی جنگ تجاری و پیروزی در این جنگ شادمان بود.

یک بار خود ترامپ با خونسردی تکذیب کرد که آمریکا استراتژی "همسایه‌ات را فقیر کن" را پی می‌گیرد.  اما  اظهارنظر وزرای دولت ترامپ که بازخوردهای تند شرکای بین‌المللی را به همراه داشت مؤید این امر است که دولت ترامپ استراتژی همسایه‌ات را فقیر کن را پی گرفته‌است.

اگر سال اول ریاست جمهوری ترامپ نشانه‌ای برای آنچه در پیش است باشد، دیگر دلیلی برای انتظار کشیدن برای رهبری اقتصادی پایدار آمریکا وجود ندارد. یک سال پس از مراسم تحلیفش، داووس یادآور شد که وی با عادی‌شدن و هنجارها فاصله زیادی دارد.

اگر منصفانه نگاه کنیم، دولت ترامپ اولین دولتی نیست که  سیاست "اول آمریکا" را عنوان کرد. به واسطه نظام سیاسی درون‌گرای آمریکا و پافشاری قوی جریان‌های انزواگرای زیرین،  آمریکا همواره بیشتر از کشورهای اروپایی به پای‌بندی یا ورود به تعهدات بین‌المللی بی‌میل بوده‌است. رد منشور هاوانا (اقدام اولیه برای تشکیل سازمان جهانی تجارت) در 1948، خصومت کنگره نسبت به موسسات برتون وودز یا امتناع جرج دبلیو بوش، رئیس‌ جمهوری اسبق آمریکا، از تصویب پروتکل توکیو در مورد تغییرات آب و هوایی فقط چند نمونه اندک هستند.

به همین ترتیب اتخاذ معیارهای بی‌رحمانه برای دفاع از منافع آمریکا با ترامپ آغاز نشد. تصمیم یک‌جانبه رئیس‌جمهور ریچارد نیکسون در 1971 برای دست کشیدن از  استاندارد طلا[1] ضربه بزرگی بر نظام پولی بین‌المللی بود. آزمایش پولی بانک مرکزی آمریکا در اواخر دهه هفتاد بحران بدهی آمریکای لاتین را شتاب بخشید. بعد از بحران مالی جهانی 2008، با وجود اعتراضاتی که امکان کاهش صادرات را برای آمریکا فراهم ساخته بود، بانک مرکزی آمریکا تسهیل کمی را اجرا کرد.

اما این بار یک تفاوت وجود دارد. از زمانی‌که آمریکا رهبری جهانی را از انگلستان به ارث برد (با امضای نمادین منشور آتلانتیک در تابستان 1941) تا زمان انتخاب ترامپ (75 سال بعد) افراد معدودی تردید داشتند که آمریکا صاحب نهایی رژیم اقتصادی بین‌المللی است. آمریکا بسته به زمان‌بندی و شرایط سیاسی می‌توانست قوانین را لغو یا اجرا کند، ممکن بود با خودخواهی بیشتر یا سخاوتمندانه‌تر رفتار کند، منافع کوتاه مدت یا اهداف گسترده و بلندمدت را پی بگیرد. اما هرکاری که آمریکا انجام داد، به عنوان سهامدار مسلط نظام جهانی باقی می‌ماند. بقیه جهان از این امر به خوبی آگاه بودند.

دلایل ژئوپلتیکی قوی برای این وضع وجود داشت. تا زمان پایان جنگ سرد، وجود نظام قوانین و سازمان‌هایی که تشکیل‌دهنده زیرساخت‌های تجارت، سرمایه‌گذاری و مالیه بین‌المللی بود از طرف آمریکا برای حفظ "جهان آزاد" و مهار تاثیر شوروی حیاتی قلمداد می‌شد. بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، نیز این نظام به عنوان ابزاری استراتژیک برای ادغام جمهوری‌های سابق در اقتصاد سرمایه‌داری جهانی عمل کرد.

در نهایت در اواخر دهه 2000، نظام اقتصادی جهانی به عنوان بهترین سکو برای پذیرش چین قلمداد شد. از چین برای پیوستن به این باشگاه دعوت شد، با این وعده ضمنی که بعد از اینکه قواعد بازی را فراگرفت، می‌تواند در اصلاح آنها مشارکت داشته باشد و بخت هدایت نظام جهانی و اکتساب تدریجی قدرت و نفوذ را خواهد داشت. پیوستن چین به سازمان تجارت جهانی در 2001 نقطه عطف مهمی به حساب می‌آید.

تغییر بنیادی که با انتخاب ترامپ به عنوان رئیس‌جمهوری آمریکا ایجاد شد، این نبود که وی بیش از اسلافش خودخواهانه رفتار می‌کند. تغییر مد نظر این است که  ترامپ متقاعده نشده‌است که حمایت از نظام جهانی در راستای تامین منافع راهبردی آمریکا است. به نظر می‌رسد که وی قانع نشده‌است که ملحق شدن چین به این نظام و قرار گرفتنش در جایگاه بالا بهترین راه برای سازگارساختن قدرت اقتصادی نوظهور این کشور است.

پیامدهای ترامپ برای اقتصاد بین‌المللی به نظر می‌رسد فوق‌العاده خوش‌خیم است. نگرانی‌های مربوط به جنگ پولی کمرنگ شده‌است. اقتصاد جهانی وارد چرخه حمایت‌گرایی نشده‌است. حتی خروج آمریکا از توافق تغییرات اقلیمی پاریس موجب فروپاشی این توافق نشده‌است. برعکس، تمامی رهبران دیگر کشورها ازجمله رئیس‌جمهوری چین تعهد خود را به توافق پاریس اعلام کرده‌اند و 174 کشور بطور رسمی آن را تایید کرده‌اند. نگرانی‌ها در حوزه امنیت به واسطه نامعلومی مربوط به حل‌و‌فصل موشک‌های کره‌شمالی بسیار جدی‌تر است.

اما این نظر که اقتصاد بالاخره در وضعیت مستحکمی قرار دارد، گول‌زننده است.  در واقع، نظام اقتصادی برای خود تنظیمی کامل نیست و کارکرد آن مستلزم هدایت مستمر و ابتکارات اختیاری است.

برای مثال، این قوانین نظام جهانی نبوده‌اند که به بحران سال 2008 واکنش نشان دادند، بلکه مجموعه‌ای از ابتکارات موقت بوده است. مجموعه ابتکاراتی که همه کشورهای برای حل بحران مالی جهانی دخیل بوده‌اند و نه یک کشور خاص.

دیگر بازیگران اصلی مانند اروپا، چین، هند و ژاپن رهبری جهانی را تجربه کنند. از اینرو جهان نباید در توهم نبود رهبریت اقتصادی به‌سر ببرد. نباید قایق را به واسطه ترک ناخدا رها کرد بلکه باید با با کمک دیگر کشورها به هدایت این قایق ادامه داد تا در صورت بروز طوفان بعدی بتوان به سلامت از آن عبور کرد.
 
[1] - استاندارد طلا، تعهدی بود که براساس آن کشورها با ثابت نگه داشتن قیمت ارزهای داخلی خود در برابر مقدار مشخصی از طلا نسبت به آن پایبند بودند. انگلیس به طور رسمی در سال 1819 اقدام به اجرای نظام استاندارد طلا کرد. آمریکا از سال 1900 این سیستم را به اجرا گذاشت. دوره زمانی میان سال‌های 1880 تا 1914 شمار زیادی از کشورها به نظام طلا پیوستند.
۹۶/۱۲/۱۲
کد مطلب: 2208
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما *